دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

حكم بيع الميتة

نعم ، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلّيته بعد اشتراط الطهارة . واستدلّ

للطهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة . والإنصاف

إمكان ارجاعه إلى ما ذكرنا فتأمّل . [ 1 ]

ويؤيّده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد ، وعلّله في التذكرة

بحلّ الانتفاع به . وردّ من منع عن بيعه لنجاسته بأنّ النجاسة غير مانعة ، وتعدّى

إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأنّ المقتضي وهو النفع موجود فيها .

المذكور في ذيل البحث عن بيع النجس بإطلاقه .

[ 1 ] قد تعرّضنا سابقاً لما ذكره العلامة في التذكرة في هذا المجال ، ولكن لمّا أشار إليها

المصنّف في المقام مع الاهتمام بها وكانت الحوالة لا تخلو من الخسارة نعيدها هنا ثانياً

تسهيلا للقرّاء الكرام ، فنقول :

1 - قال فيه : " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية . . . ولو باع نجس العين كالخمر

والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً ، لقوله - تعالى - : ( فاجتنبوه ) ، ( حرّمت عليكم

الميتة ) . والأعيان لا يصحّ تحريمها ، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها

البيع فكان حراماً . . . " ( 1 )

2 - وفيه أيضاً : " الشرط الثّاني : المنفعة . مسألة : لا يجوز بيع مالا منفعة فيه لانّه ليس

مالا فلا يؤخذ في مقابلته المال . " ( 2 )

3 - وفيه أيضاً : " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له ، فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل

العود والزمر . . . " ( 3 )

1 - التذكرة 1 / 464 و 465 كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - التذكرة 1 / 464 و 465 كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .