دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حكم بيع الميتة

فإنّ رواية تحف العقول المتقدّمة قد علّل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه

النجس بكونه منهياً عن أكله وشربه ، إلى آخر ما ذكر فيها .

ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضاً إناطة جواز البيع وعدمه بجواز

الانتفاع وعدمه . [ 1 ]

وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حلّ

الانتفاع بها . [ 2 ]

واستدلّ أيضاً على جواز بيع الزيت النجس بأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أذن في

الاستصباح به تحت السماء . قال : " وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك . " انتهى [ 3 ]

[ 1 ] رواها عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول

والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به . وما كان محرّماً

أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه . " ( 1 ) أقول : قد مرّ أنّ الظاهر من قوله : " محرّماً

أصله " خصوص المتمحض في الحرمة والفساد بحيث لا يوجد له منفعة محلّلة أصلا أو

وقع البيع بلحاظ منفعته المحرّمة .

[ 2 ] ففي الغنية في ذكر شرائط البيع قال : " واشترطنا أن يكون منتفعاً به تحرّزاً مما لا

منفعة فيه كالحشرات وغيرها ، وقيّدنا بكونها مباحة تحفّظاً من المنافع المحرّمة ويدخل

في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلاّ ما أخرجه الدليل . . . " ( 2 )

[ 3 ] راجع بيع الغنية . ( 3 )

1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 23 . 2 - الجوامع الفقهية / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 3 - الجوامع الفقهية / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية .