دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حكم بيع الميتة

هذا . ولكن الإنصاف أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة

كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه مالا عرفاً . [ 1 ]

فمجرد النجاسة لا تصلح علّة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة

بقول مطلق . [ 2 ]

لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرّد النجاسة . [ 3 ]

وإن قلنا : إن مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس ، فإنّ هذا كلام آخر

سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات .

لكنا نقول : إذا قام الدليل الخاصّ على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من

النجاسات فلا مانع من صحّة بيعه ، لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ

والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع .

[ 1 ] والمفروض مقطوع الحصول بعد فرض جواز الانتفاع بها ، إذ المقوّم لمالية الأشياء

المنافع المترتبة عليها بحيث يرغب فيها لأجلها .

[ 2 ] وهو ممنوع ، إذ الإجماع مضافاً إلى احتمال كونه مدركيّاً دليل لبّي لا إطلاق له .

والمتيقن من مورده صورة بيعها على نحو ما يباع المذكّى للأكل ونحوه .

[ 3 ] وقد مرّ تحقيق ذلك وإن كان ربما يظهر ممّن قسم المكاسب المحرّمة إلى

خمسة أنواع كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة لجعلها قسيماً لما لا منفعة له .

إلاّ أن يقال : إنّ المقصود مما لا منفعة له ما لا نفع له خارجاً وتكويناً . وأمّا النجاسات

فلها منفعة بهذا اللحاظ . وإنّما صار التشريع مانعاً عن الانتفاع بها فلذا عدّت قسيماً لما لا

منفعة له خارجاً .