دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

حكم بيع الميتة

ولذا قال في الكفاية والحدائق : إنّ الحكم لا يخلو عن إشكال .

ويمكن أن يقال : إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص

الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين

الجلد . [ 1 ]

فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف وهو لا

ينافي عدم جواز معاوضته بالمال . [ 2 ]

ولذا جوّز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما

الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب . [ 3 ]

مع عدم قولهم بجواز بيعه .

[ 1 ] أقول : ما احتمله المصنّف من القول عجيب لوضوح أنّ الضمائر في قول السائل :

" فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّي في ثيابنا ؟ " كلّها

راجعة إلى الجلود لا السيوف ، إذ مسّ السيوف لا يوجب إشكالا في الصلاة قطعاً . مضافاً

إلى أن تقديم الشراء على البيع أيضاً يشهد بذلك لأن عامل السيوف لا يشتري سيوفاً

للبيع وإنما يشتري الجلود لتغميدها ثم بيعها .

والأغماد إذا صنعت من الجلود لم تكن أشياء مبتذلة عند الناس حتى لا تتقوم ولا

تقابل بالمال . بل ربما كانت قيمتها على حسب كيفية صنعها وظرافتها أكثر من نفس

السيوف بمراتب .

[ 2 ] قد مرّ آنفاً وجود التلازم بين جواز الانتفاع الموجب للمالية والرغبة في الشيء

وبين جواز المعاملة عليه ، ويأتي من المصنف أيضاً .

[ 3 ] قد مرّ في أوّل المسألة في هذا المجال عبارات النهاية والتهذيب والشرائع

والنافع والإرشاد والقواعد ومفتاح الكرامة فراجع . ولأجل ذلك منعنا الإجماع على

حرمة الانتفاع بالميتة وإن ادّعاه بعض .