دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

حكم بيع الميتة

وأمّا ما في مصباح الفقاهة فقابل للمناقشة ، إذ ما ذكره الصيقل وولده من الاضطرار

ومن عدم جواز غيرها ذكرا مقدمة لبيان ما بعدهما من السؤال عن حلّية عملها وشرائها

وبيعها ومسّها بأيديهم وثيابهم وهم يصلّون . وإنّما يتطرق هذا الإشكال والسؤال لو فرض

الاضطرار إلى خصوص الميتة . وأمّا الاضطرار إلى جلود البغال والحمر الأهلية الذكية فلا

يوجب إشكالا يحوج إلى السؤال ، فتأمّل . هذا .

وقد يقال : لو فرض الاضطرار المبيح للمحظورات فهو يصلح لأن يرفع التكليف فقط

ولا يصلح لأن يصحح المعاملة الفاسدة .

أقول : يمكن منع ذلك لدلالة بعض الأخبار المعتبرة على كون الاضطرار رافعاً للوضع

أيضاً :

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يذهب

بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً ، كذلك يصلّي ؟

فرخص في ذلك وقال : ( فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . ) ( 1 )

وفي موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها

فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلاّ

إيماء وهو على حاله . فقال : " لا بأس بذلك ، وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن

اضطر إليه . " ( 2 )

وراجع موثقة أبي بصير أيضاً ( 3 ) والمقصود بالحرمة والحلّ في أمثال هذه الروايات

هو الأعمّ من التكليف والوضع كما مرّ .

1 - الوسائل 4 / 699 ، الباب 7 من أبواب القيام ، الحديث 1 . والآية المذكورة من سورة البقرة ( 2 ) ، رقمها 173 . 2 - الوسائل 4 / 690 ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 6 . 3 - الوسائل 4 / 690 ، الحديث 7 .