دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

حكم بيع الميتة

وتقريب الاستدلال بالرواية على الجواز والصحّة أنّ الإمام ( عليه السلام ) قرّر الصيقل وولده

على ما كانوا يصنعون من استعمال جلود الميتة وشرائها وبيعها ، وإنّما منع عن الصلاة

فيها ، وتقريره ( عليه السلام ) حجة كقوله وفعله ، إذ سكوته إغراء بالجهل وهو قبيح . وبضميمة إلغاء

الخصوصية وعدم خصوصية للمورد يتم المطلوب .

ويؤيّد ذلك ما مرّ من جلب علي بن الحسين ( عليه السلام ) الفرو من العراق ليدفئه وإلقائه عنه

عند الصلاة . إذ الظاهر أنّه كان بالشراء منهم ، فكان فعله ( عليه السلام ) تنفيذاً لبيعها . إلاّ أن يقال : إنّ

ذلك كان على مبنى يد المسلم وسوقه المقتضيين للتذكية وإنّ إلقاءه عند الصلاة كان

لأجل الاحتياط في الصلاة الّتي هي عمود الدين كما مرّ .

أقول : قد مرّ أنّ أبا القاسم والقاسم الصيقل كليهما مجهولان . ولكن الأستاذ الإمام

" ره " حكم بصحّة الرواية بجعل الراوي لها محمد بن عيسى لا الصيقل . ونحن قد ناقشنا

في ذلك كما مرّ . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

ويظهر من مصباح الفقاهة أيضاً هنا ( 1 ) الاعتماد على الرواية ، حيث جعل أخبار المنع

معارضة بهذه الرواية ، ولكنه بعد صفحتين صرّح بكونها ضعيفة السند . وكيف كان فلو

فرض صحّة الرواية والاعتماد عليها فلا محالة يجمع بينها وبين أخبار المنع إمّا بحمل

أخبار المنع على التقية لما قيل من اتفاق العامة على المنع ، وإمّا على الكراهة وإن كان لا

يجري هذا فيما اشتمل منها على لفظ الحرمة ، وإمّا على صورة وقوع البيع عليها بنحو يقع

على المذكّى من دون إعلام .

ولو سلّم عدم تطرّق جمع بينهما فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصول

والقواعد . والأصل في المعاملات وإن اقتضى الفساد وعدم ترتّب الأثر لكن مقتضى

1 - مصباح الفقاهة 1 / 69 .