دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

حكم بيع الميتة

إليهم غير ما بأيدينا . بل المظنون كونهما مستندين إلى ما يأتي من الأدلّة المذكورة

لعدم جواز بيعها وبيع كلّ نجس .

الثّاني : ما مرّ في عبارة المصنّف ومحصّله عدم جواز الانتفاع بالميتة ، فلا تكون مالا

عند المتشرعة المتعبّدين بالشرع . لدوران مالية الأشياء مدار الانتفاعات الحاصلة منها .

وإذا لم تكن مالا صار أخذ الثمن بإزائها أكلا للمال بالباطل .

ويرد على ذلك أوّلا : ما مرّ منّا بالتفصيل من جواز الانتفاع بها فيما لا يتوقف على

الطهارة ، وبه أفتى كثير منّا كما مرّ .

وحينئذ فربما يرغب فيها من لا يجدها فيجوز بيعها منه ، لما مرّ من أنّ المعاملات

ليست بإبداع الشارع واختراعه ، بل هي أمور عرفية عقلائية اخترعها العقلاء لرفع

الحاجات وتبادل الأعيان والمنافع ، ويكفي في صحتها عدم ردع الشارع عنها . مضافاً

إلى عموم أدلّة العقود والتجارة .

اللّهم إلاّ أن يقال بردع الروايات الآتية عنها ، فانتظر .

وثانياً : ما مرّ من أنّ الظاهر من الباء في قوله - تعالى - : ( بالباطل ) بقرينة استثناء

التجارة عن تراض كونها للسببية لا للمقابلة ، فتكون الآية بصدد المنع عن أكل الأموال

بالأسباب الباطلة من القمار والسرقة ونحوهما . ولا نظر لها إلى ماهية العوضين وأنّ لهما

مالية أم لا . نعم لو لم يكن يترتب على الشيء غرض عقلائي أصلا بحيث عدّت المعاوضة

عليه سفهية أمكن القول ببطلانها لذلك .

الثالث : اتفاق المسلمين على نجاسة الميتة مما له نفس سائلة ، فتشملها الأدلّة العامّة

الّتي أقاموها على عدم صحة بيع النجس ، ومنها رواية تحف العقول الماضية وقد ذكر فيها