دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

حكم بيع الميتة

حكم بيع الميتة

وخصوص عدّ ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني . [ 1 ]

حكم بيع الميتة

[ 1 ] ما مرّ إلى هنا كان في البحث عن المقام الأوّل أعني حكم الانتفاع بالميتة ، وقد

قوّينا فيه الجواز .

وأمّا المقام الثّاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها وشرائها بل

ادّعي على ذلك الإجماع في كلماتهم . وقد مرّ في أوّل المسألة نقله عن التذكرة والمنتهى

والتنقيح ، فراجع . ( 1 )

وفي المستند : " حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها إجماعي . " ( 2 )

ومرّ المنع عن بيعها في عبارات المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والمراسم ، والشرائع ،

والقواعد ، والفقه على المذاهب الأربعة نقلا عن الحنابلة والحنفية والمالكية ، وعن

الشافعية : لا يصحّ بيع كل نجس . ( 3 )

وفي الشرح الكبير : " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم . قال ابن المنذر : أجمع

أهل العلم على القول به . " ( 4 )

وكيف كان فاستدلّ للمنع بوجوه :

الأوّل : الإجماعات المدّعاة والشهرة المحققة .

ويرد عليهما منع كونهما تعبّديين كاشفين عن قول المعصوم ( عليه السلام ) أو دليل معتبر واصل

1 - راجع ص 308 من الكتاب . 2 - مستند الشيعة 2 / 333 ، كتاب مطلق المكاسب ، المقصد الثالث ، الفصل الثّاني . 3 - راجع ص 176 وما بعدها من الكتاب . 4 - ذيل " المغنى " 4 / 13 ، كتاب البيع ، الشرط الثالث من شروط صحة البيع .