دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الوجوه الّتي ذكروها في الجمع بين الأخبار

به ولا الانتفاع به في جلود ولا سفن ولا غيرها لما ذكرنا من الحديث . " ( 1 )

الخامس : ما في حاشية الإيرواني " ره " قال : " وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة

عن الانتفاع حمل الطائفة المانعة على صورة التلويث ، كما يشهد به ما ورد من تعليل

المنع عن الإسراج بأليات الغنم بأنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام . وحمل أخبار

الرخصة على صورة التحفّظ من التلويث أو عدم استعمال ما يتلوّث بها فيما يشترط

بالطهارة .

وفي رواية الصيقل التصريح بذلك وأنّ المنع من استعمال جلد الميتة إنّما هو من

جهة حصول التلويث . " ( 2 )

أقول : تلويث اليد والثياب بالنجاسة ليس بنفسه محرماً شرعياً بلا إشكال ولم يفت به

أحد . نعم لا يجوز الصلاة معها ولا استعمالها في الأكل والشرب . وعلى هذا فيرجع ما

ذكره إلى ما مرّ من الوجه الثّاني .

وظاهر التعليل بأنّه يصيب اليد والثوب كونه للإرشاد لا لبيان الحكم التكليفي كما مرّ

بيانه . هذا .

ولو سلّم تكافؤ أخبار المنع وأخبار الجواز ولم يظهر وجه للجمع بينهما كان المرجع

بعد التساقط قاعدة الحلّ . وكذا قوله - تعالى - : ( هو الّذي خلق لكم ما في الأرض

جميعاً . ) ( 3 )

وأمّا الإجماع المدّعى على المنع فقد عرفت في أوّل المسألة منعه وذكرنا هناك

كلمات كثيرة منهم في الجواز ، فراجع .

1 - ذيل " المغنى " 4 / 15 ، كتاب البيع ، الشرط الثالث من شروط صحّة البيع . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5 . 3 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 29 .