دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

الاخبار الدّالّة على جواز الانتفاع بالميتة إجمالا

ظاهر قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " كلّ أعمال البرّ بالصبر " : أنّ الأرجح ترك العمل بالميتة ،

فيكون شاهد جمع بينها وبين ما دلّت على أنّ الميتة لا ينتفع بها وهو الحمل على الكراهة

. . . " ( 1 )

أقول : ما ذكره الأستاذ " ره " من التفصيل بعضها حدسيّات يشكل إثباتها . وعمل

السيوف يطلق على تصقيلها أيضاً . وقد يقال : إنّ تصقيلها كان بسبب الجلود الخشنة

الضخيمة . وقوله : " وإنّما علاجنا من جلود الميتة " يراد به أنّ عمل التصقيل لا يحصل إلاّ

بها ، فليس في الرواية الأولى اسم من الإغماد ، وإنّما كان يستعمل في التصقيل جلود

الميتة من جهة أنّ البغال والحمير لم يتعارف ذبحها بل كانت تستعمل غالباً إلى أن تموت

حتف أنفها .

ولعلّ أبا القاسم وولده كانوا متصدّين لجميع الأعمال الراجعة إلى السيوف من الصنع

والتصقيل والإغماد ، وكان يختلف ذلك حسب اختلاف الطالبين والأزمنة .

وفي كلام الأستاذ " ره " يوجد نحو تهافت أيضاً ، إذ حمل قوله : " ونحن مضطرون

إليها " تارة على مهانة شغلهم وجعل ذلك شاهداً على عدم كون شغلهم عمل السيوف ،

وأخرى على توقف شغلهم ودوران تجارتهم عليها .

وكيف كان فما ذكره الشيخ " ره " من عدم وقوع الثمن في مقابل الجلود خلاف الظاهر

جدّاً . كيف ؟ ! وظاهر قوله : " فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا

ونحن نصلّى في ثيابنا " رجوع الضمائر إلى جلود الميتة لا إلى السيوف كما لا يخفى .

فالرواية - كما ذكره الأستاذ - تدلّ على جواز الانتفاع بجلود الميتة إجمالا وبيعها وأخذ

الثمن في قبالها .

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 50 .