دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الاخبار الدّالّة على جواز الانتفاع بالميتة إجمالا

لصلاتك . " فكتبت إلى أبي جعفر الثّاني ( عليه السلام ) : كنت كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ،

فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية . فكتب ( عليه السلام ) إليّ : " كلّ

أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّه . فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس . "

رواها في الوسائل عن الكافي والتهذيب ، فراجع . ( 1 )

والأستاذ " ره " استظهر كون القاسم في هذه الرواية ابن أبي القاسم الراوي مع ولده

للسابقة . ( 2 ) هذا .

وتقريب الاستدلال بالروايتين : أنّ الإمام ( عليه السلام ) قرّر الصيقل وولده فيما كانوا يصنعون

من استعمال جلود الميتة في أغماد السيوف ، بل وبيعها ، وإنّما منع من الصلاة فيها ،

وتقرير الإمام حجة كفعله وقوله .

وأجاب عنه المصنّف - فيما يأتي من عبارته - " بأنّ مورد السؤال عمل السيوف

وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من

الثمن في مقابل عين الجلد . . . مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلاّ من حيث التقرير

الغير الظاهر في الرضا خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقية . "

وناقشه الأستاذ الإمام بما حاصله : " أنّ المظنون لولا المقطوع به : أنّ قوله في الرواية

الأولى : " نعمل السيوف " مصحّف عن قوله : " نغمد السيوف " والشاهد عليه أوّلا رواية

القاسم . وثانياً : أنّ عمل السيوف بمعنى صنعتها أو تصقيلها عمل مستقل كان في تلك

الأزمنة في غاية الأهمية . وهو عمل غير عمل تغميدها الّذي كان مبايناً لهما . ومن

1 - الوسائل 2 / 1050 ، الباب 34 من أبواب النجاسات . . . ، الحديث 4 ; عن الكافي 3 / 407 ; والتهذيب 2 / 358 . 2 - المكاسب المحرّمة للإمام الخميني " ره " 1 / 50 .