دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الاخبار الدّالّة على جواز الانتفاع بالميتة إجمالا

بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) . ( 1 )

ولعلّ النهي عن البيع كان من جهة أنّ الإسراج بها لم يكن بحيث يوجب لها قيمة

ومالية عرفية . أو المراد النهي عن بيعها للأكل أو فيما إذا كان إعانة عليه ، وإلاّ فلا وجه

لحرمة بيعها بقصد المنافع المحلّلة .

3 - ما عن الشيخ " ره " بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،

عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جلد

الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء . قال : " لا بأس . " ورواه الصدوق " ره " مرسلا عن

الصادق ( عليه السلام ) . قال الشيخ : " الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي

الدوابّ والأشجار ونحو ذلك . " ( 2 )

ورجال السند كلهم ثقات إلاّ أبا زياد النهدي ، فإنه مجهول ، إلاّ أن يعتبر برواية ابن أبي

عمير عنه .

والظاهر أنّ السؤال عن حكم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء ونجاسته . كما أنّ

الظاهر كون الاستقاء بجلد الخنزير لمثل سقي الأشجار والزراعات لا لشرب الإنسان ، إذ

يبعد جدّاً استقاء المسلمين في عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) للشرب والوضوء ونحوهما

بجلد الخنزير الميتة المتفق على نجاسة ذاته فضلا عن ميتته .

وإذا جاز الانتفاع به فالانتفاع بجلود الحيوانات الطاهرة الميتة جائز بطريق أولى .

وقد مرّ عن الشيخ في ذبائح النهاية الإفتاء بذلك فقال : " ويجوز أن يعمل من جلود

1 - الوسائل 16 / 296 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 360 ) ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 4 . 2 - الوسائل 1 / 129 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 وذيله .