دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الأخبار الدّالّة على منع الانتفاع بالميتة

بتقريب أنّ المقصود بحرمتها ليس حرمة الأكل فقط وإلاّ لم يمنع من الاصطباح بها .

بل المقصود بها حرمة جميع الانتفاعات حذراً من تلوّث البدن والثوب بها أحياناً .

أقول : يمكن أن يقال : إنّ السؤال الأوّل ناظر إلى أنّ المقطوع بحكم المذكّى أو الميتة .

وجواب الإمام ( عليه السلام ) ناظر إلى كونه بحكم الميتة الّتي ثبت حرمة أكلها بالكتاب ونجاستها

بالسنّة وهما حكمان متلازمان في الميتة عند المتشرعة .

والسؤال الثّاني وقع عن حكم الاصطباح بها بعد ما اتضح كونها بحكم الميتة .

والإمام ( عليه السلام ) لم ينه عنه وإنّما أرشده إلى أنّ هذا يوجب التلوّث غالباً ، فيكون ضرّه أكثر من

نفعه . فهذا إرشاد محض وليس حكماً تحريميّاً .

وإن شئت قلت : إنّ قوله أخيراً : " وهو حرام " لا يراد به حرمة إصابة اليد والثوب ،

لوضوح عدم حرمة ذلك ، بل الواو للحال والضمير عائد إلى الجزء المقطوع ويراد

بحرمته نجاسته أو مانعيته عن الصلاة ، وقد شاع استعمال لفظ الحرمة في الأحكام

الوضعية .

قال في مصباح الفقاهة في هذا المجال : " بل عدم تعرّضه ( عليه السلام ) لحكم الانتفاع بها

بالاستصباح المسؤول عنه وتصدّيه لبيان نجاستها أو مانعيّتها عن الصلاة أدلّ دليل على

جواز الانتفاع بها دون العكس . سلّمنا ذلك ولكن لابدّ من الاقتصار فيها على موردها

أعني صورة إصابتها اليد والثوب . " ( 1 )

فإلى هنا ذكرنا ثمانية أخبار يظهر من بعضها حرمة الانتفاع بالميتة مطلقاً ، ومن بعضها

حرمة الانتفاع بجلدها كذلك ، وربما يقال برجوع القسم الثّاني إلى الأوّل بإلغاء

الخصوصيّة ، ولكن مرّت المناقشة في ذلك . ويدلّ على تحريم جميع الانتفاعات خبر

1 - مصباح الفقاهة 1 / 63 .