دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الأخبار الدّالّة على منع الانتفاع بالميتة

4 - خبر الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم . فقال :

" لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك . " ثم قال ( عليه السلام ) : " إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنّ ما قطع

منها ميّت لا ينتفع به . " ( 1 )

والظاهر أنّ المقصود بالكاهلي هنا عبد اللّه بن يحيى الكاهلي الوجيه عند

أبي الحسن ( عليه السلام ) بقرينة رواية البزنطي عنه . وفي السند سهل بن زياد ، والأمر فيه سهل ، فلا

بأس بالسند .

ويظهر منه أنّ عدم جواز الانتفاع بالميتة كان واضحاً مفروغاً عنه ، فصار الجزء

المقطوع من الحيّ بحكمها لكونه منها حقيقة أو تنزيلا .

اللّهم إلاّ أن يناقش في ذلك بأنّ الخبر بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة لا

بصدد بيان حكم الميتة ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة ، فلعلّ الانتفاع المنفي في الميتة كان

انتفاعاً خاصّاً معلوماً لأهله ، مثل الأكل ونحوه ، فيكون المقصود أنّه لا ينتفع به مثل ما

ينتفع به لو كان مذكّى .

ويشهد لذلك ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ،

قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما

قطع ؟ قال : " نعم ، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . " ورواه في قرب الإسناد أيضاً

عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) . ( 2 )

5 - ما مرّ من خبر العوالي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا

عصب . " ( 3 )

1 - الوسائل 16 / 259 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 359 ) ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 16 / 296 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 360 ) ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 4 . 3 - مستدرك الوسائل 3 / 76 ، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 .