دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم الانتفاع بالميتة

حكم الانتفاع بالميتة

ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار - ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع

بها ، منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم

النهي عن أكل المال بالباطل . [ 1 ]

4 - وفي التنقيح في ذيل قول المصنّف : " الأوّل : الأعيان النجسة " قال : " إنّما حرم بيعها

لأنها محرّمة الانتفاع . وكلّ محرّمة الانتفاع لا يصحّ بيعه . أمّا الصغرى فإجماعية ، وأمّا

الكبرى فلقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . " ( 1 )

5 - وفي رهن الخلاف ( المسألة 34 ) : " إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن

عنها وانفسخ الرهن إجماعاً . . .

دليلنا : إجماع الفرقة على أنّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ . وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك

إجماعاً . . . " ( 2 )

هذه ما أشار إليه المصنّف من الكلمات . وأنت ترى أنّ إجماع التنقيح على عدم جواز

الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة .

حكم الانتفاع بالميتة

[ 1 ] الكلام هنا يقع في مقامين : الأوّل : حكم الانتفاع بالميتة ، الثّاني : حكم بيع الميتة

وأجزائها النجسة .

والمصنّف بنى البحث عن صحة البيع وعدمها إجمالا على جواز الانتفاع وعدمه .

فالأنسب تقديم هذا البحث فنقول :

1 - التنقيح الرائع 2 / 5 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 2 - الخلاف 3 / 239 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 2 / 103 ) ، كتاب الرهن .