دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار ، كما في جامع المقاصد وعن غيره . [ 1 ]

وعلّل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة

على التسليم . [ 2 ]

الثالث : حمل أخبار المنع على التقية ، لكون المنع عندهم أشهر كما مرّ .

هذا ولكن حمل الأخبار النبوية على التقية غريب غير محتمل .

وأمّا احتمال حمل النهي على التكليف المحض والقول بالصحة وضعاً فضعيف جدّاً ،

إذ النهي كما مرّ لم يتعلق بنفس الماء ولا بنفس العمل بل بالثمن أو الأجرة ، ومثله يكون

ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد كما لا يخفى .

وكيف كان فالإجارة ممّا تصحّ قطعاً للروايتين وللآية الشريفة في الرضاع بعد إلغاء

الخصوصية ، ولحلّية العمل قطعاً وكثرة الاحتياج إلى الاستيجار له .

[ 1 ] قد مرّ في صدر المسألة عبارة جامع المقاصد والمناقشة فيها ، وقلنا إنّ المقصود

ببيع الملاقيح والمضامين كان بيع ما يتكوّن حيواناً من هذه الأنثى أو من هذا الفحل لا بيع

النطفة المبحوث عنه هنا .

[ 2 ] قال في الغنية : " ولما ذكرنا من الشرطين نهي أيضاً عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج

النتاج ، وعن بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات ، وعن بيع المضامين وهو ما في

أصلاب الفحول ، لأنّ ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه . " ( 1 )

أقول : أنت ترى أنّ محطّ نظر الغنية بيع الملاقيح والمضامين ، وقد عرفت أنّهما غير بيع

النطفة المبحوث عنه هنا .

1 - الجوامع الفقهيّة / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية .