دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

الثالث : كونه مجهولا . ويرد عليه أنّه إن أريد بذلك الجهل بمقدار النطفة ، ففيه أنّ

الجهل به يوجب البطلان إذا كان المطلوب مقدار الشيء وكميّته بحيث تختلف الرغبة

والقيمة باختلافها وتصير المعاملة غررية . والنطفة ليست كذلك في مقام الإحبال كما مرّ .

وإن أريد بذلك الجهل بأصل وجود النطفة ، ففيه أنّ هذا يوجب بطلان البيع .

وأمّا الإجارة فإنّها تقع على عمل الإنزاء بترقّب الإحبال ، فيكفي فيها الشأنية وظنّ

وجود النطفة .

والعقلاء يقدمون على ذلك وعلى أداء الأجرة لذلك ، وعمل المسلم محترم . ونظير

ذلك رائج في أعمال الناس ومعاملاتهم ، فيعملون ويعاملون يترقب النتائج .

الرابع : عدم القدرة على التسليم . ويرد عليه أنّ تسليم كل شيء بحسبه . وتسليم

النطفة يحصل بإنزاء الفحل وترغيبه في العمل .

الخامس : ما مرّ من كون الإجارة تمليكاً للمنفعة فقط ، فلا تصحّ إذا استلزمت انتقال

العين واستهلاكها . وقد مرّ الجواب عنه عن مستند العروة وعن السّيد الأستاذ - طاب ثراه

- ، فراجع .

وقد صحّت الإجارة على الإرضاع بلا إشكال ، لقوله - تعالى - : ( فإن أرضعن لكم

فآتوهنّ أجورهنّ . ) ( 1 ) وللأخبار الواردة .

فيظهر بذلك صحّة الإجارة لعمل يستتبع انتقال عين واستهلاكها .

وليس هذا من القياس بعد إلغاء الخصوصيّة والعلم بوحدة المناط . ومحلّ الإشكال

لو سلّم صورة استتباع الانتفاع لتلف العين المستأجرة .

1 - سورة الطلاق ( 65 ) ، الآية 6 .