دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

وبيع ضراب الجمل فيه ظاهر في إجارته له ، كما أنّ المقصود ببيع الماء والأرض أيضاً

إجارتهما للحرث .

وإطلاق لفظ البيع على نقل المنفعة كان شائعاً كما يظهر لمن تتبع أخبار الفريقين .

8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة : " ومن الأشياء الّتي لا تصحّ

إجارتها ذكور الحيوانات الّتي تستأجر لإحبال أنثاها ، فلا يحلّ استيجار ثور ليحبل بقرة

ولا جملا ليحبل ناقة وهكذا لأنّ المقصود من ذلك إنما هو منيه ، وهو محرّم لا قيمة له فلا

يصحّ الاستيجار عليه ، فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنّه يصحّ له أن

يدفع الأجرة ويكون الإثم على من أخذها . . . " ( 1 )

أقول : بعد حلّية العمل والاحتياج إليه لا نرى وجهاً لحرمة أخذ الأجرة عليه . نعم

يمكن كون خسّته موجبة لكراهة التكسب به .

هذه بعض كلماتهم في المقام .

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل الأوّلي في المعاملات وإن كان هو الفساد ، إذ الأصل عدم

ترتّب الأثر ، لكن عمومات العقود والبيع والإجارة تقتضي صحّتها إلاّ فيما ثبت خلافها .

وما تمسّكوا به للمنع في المقام أمور :

الأوّل : النجاسة . ويرد عليه - مضافاً إلى منع نجاسة ما في الباطن كما مرّ - منع مانعية

النجاسة بنفسها ، والملاك في الصحة تحقق المنفعة المحلّلة .

الثّاني : عدم القيمة والمالية . ويرد عليه اختلاف الأزمنة والأمكنة والشرائط في

ذلك . والملاك في المالية رغبة الشخص فيه بحسب حاجاته الفعلية العقلائية بحيث

يبذل بإزائه المال .

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 145 ، مباحث الإجارة ، مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز .