دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

7 - وذيّله في المغني بقوله : " عسب الفحل : ضرابه . وبيعه أخذ عوضه ، تسمّى الأجرة

عسب الفحل مجازاً . وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد . وبه قال أبو حنيفة

والشافعي . وحكي عن مالك جوازه . قال ابن عقيل : ويحتمل عندي الجواز لأنّه عقد على

منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع . والغالب حصوله عقيب نزوه

فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبيّ .

ولنا : ما روى ابن عمر : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن بيع عسب الفحل . " رواه البخاري .

وعن جابر قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ضراب الجمل . " رواه مسلم . ولأنّه ممّا لا

يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق . ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . ولأنّ

المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول . وإجارة الظئر خولف فيه

الأصل لمصلحة بقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله . . . " ( 1 )

أقول : العسب - كما مرّ - يطلق على نفس الماء في الصلب وعلى الضراب وعلى

الثمن والأجرة لهما . والمذكور في كلام الخرقي البيع ، وفي كلام الشارح الإجارة ، وليس

في خبر ابن عمر لفظ البيع بل النهي عن عسب الفحل ، فراجع البخاري . ( 2 )

ولا مجال للنّهي عن نفس الماء ولا عن نفس الضراب ، فلا محالة يراد به النهي عن

الثمن أو الأجرة أو كليهما .

وخبر جابر رواه مسلم بسنده عنه ، يقول : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ضراب الجمل

وعن بيع الماء والأرض لتحرث . " ( 3 )

1 - المغنى 4 / 277 ، كتاب البيوع ، باب المصراة وغير ذلك . 2 - صحيح البخاري 2 / 37 ، كتاب الإجارة ، باب عسب الفحل . 3 - صحيح مسلم 3 / 1197 ، كتاب المساقاة ، باب تحريم فضل بيع الماء . . . وتحريم بيع ضراب الفحل .