دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

المقصود من بيع الملاقيح والمضامين بيع الحيوان المقدّر الّذي يتكوّن من هذه الأنثى

أو من هذا الفحل . ومن بيع العسيب بيع النطفة في صلب الفحل قبل الضراب ، فتدبّر ولا

تخلّط .

وبذلك يظهر الإشكال على من توهم اتحاد بيع العسب مع بيع المضامين واتحاد بيع

النطفة في الرحم مع بيع الملاقيح .

وهاهنا إشكال معروف في كتاب الإجارة أشار إليه العلامة هنا في آخر كلامه ، وهو

أنّ البيع تمليك للعين والإجارة تمليك للمنفعة لا للعين ، وعلى هذا فيشكل إجارة

الفحل للضراب والمرأة للرضاع والشاة للانتفاع بلبنها والشجرة للانتفاع بثمرها ونحو

ذلك ، لاستلزامها في هذه الموارد تملك المستأجر للأعيان واستهلاكها عنده ، وهذا

خلاف مقتضى الإجارة .

وأجاب عن هذا الإشكال في إجارة العروة بأنّ المناط في المنفعة هو العرف ، وعندهم

يعدّ اللبن منفعة للشاة والثمرة منفعة للشجر . ( 1 )

ويرد عليه عدم الاعتبار بالإطلاق المسامحي العرفي هنا ، إذ المنفعة في كتاب

الإجارة يراد بها ما يكون قسيماً للعين .

وأجاب عنه في إجارة مستند العروة بما محصّله : " أنّ النظر في العقد في هذه الموارد

ليس إلى تمليك الأعيان المذكورة بل إلى تمليك منفعة العين المستأجرة ، وهي وصف

قائم بها حين الإجارة أعني أهليّتها واستعدادها لأن يتولّد منها الأعيان المذكورة . وهذه

الأعيان

1 - العروة الوثقى 2 / 620 ( ط‍ . المكتبة العلمية الإسلامية ، سنة 1399 ه‍ . ق ) ، كتاب الإجارة ، الفصل 6 ، المسألة 12 .