دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

عليه غير فاسد . " ( 1 )

أقول : قد مرّ في أوّل المسألة أنّ لفظ العسب والعسيب يطلقان على ماء الفحل قبل

الطروقة وعلى الطروقة وعلى أجرتها .

4 - وقال العلاّمة في التذكرة : " يحرم بيع عسيب الفحل ، وهو نطفته ، لأنّه غير متقوّم

ولا معلوم ولا مقدور عليه . ولا نعلم فيه خلافاً لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عنه . أمّا إجارة الفحل

للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمة ، وهو أضعف وجهي الشافعي . وبه قال مالك ،

لأنها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها تعذّر تحصيلها

لعدم وجوب البذل على المالك . وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه وأحمد : إنّها

محرّمة ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن عسيب الفحل . ولأنه لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق .

ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته . ولأن القصد هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده

بالبيع .

ونحن نقول بموجب النهي ، لتناوله البيع أو التنزيه ، ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع

على الإنزاء . والماء تابع كالظئر . " ( 2 )

أقول : وراجع في هذا المجال المنتهى أيضاً . ( 3 )

والعلامة في التذكرة تعرّض لبيع الملاقيح والمضامين في مسألة ثمّ عقّبها بمسألة بيع

عسيب الفحل ، فيظهر بذلك أنّ بيع عسيب الفحل غير بيع المضامين . وقد مرّ منّا أنّ

1 - المبسوط 2 / 155 ، كتاب البيوع ، فصل في بيع الغرر . 2 - التذكرة 1 / 468 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 3 - المنتهى 1 / 1019 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الثّاني .