دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

وقد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه قبل الاستقرار

في الرحم . [ 1 ]

[ 1 ] هذا هو الفرع الثالث في المسألة . وحيث إنه محلّ للابتلاء وكان معنوناً في الأخبار

وفقه الفريقين فالأولى نقل بعض الكلمات فيه وإن كان محطّ النظر في كثير منها كراء

الفحل لا بيع نطفته :

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 269 ) : " إجارة الفحل للضراب مكروه وليس

بمحظور . وعقد الإجارة عليه غير فاسد . وقال مالك : يجوز ولم يكرهه . وقال أبو حنيفة

والشافعي : إن الإجارة فاسدة والأجرة محظورة . دليلنا : أنّ الأصل الإباحة ، فمن ادعى

الحظر والمنع فعليه الدلالة . فأمّا كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 1 )

أقول : لو شكّ في إباحة الضراب فالمرجع فيه أصل الإباحة . وأمّا لو شك في صحة

الإجارة عليه فالأصل يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها إلاّ أن يراد بأصل الإباحة

في كلامه عموم أدلّة الإجارات والعقود .

2 - وفي النهاية : " وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ليس

به بأس ، وتركه أفضل . " ( 2 )

3 - وفي المبسوط : " عسب الفحل هو ضراب الفحل . وثمنه أجرته . وقد يسمّى

الأجرة عسب الفحل مجازاً لتسمية الشيء باسم ما يجاوره ، مثل المزادة سمّوها راوية

وهي اسم الجمل الّذي يستقى عليه . وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور .

وعقد الإجارة

1 - الخلاف 3 / 166 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 2 / 73 ) ، كتاب البيوع . 2 - النهاية / 366 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة . . .