دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

الأوّل : النجاسة .

ويرد عليه - مضافاً إلى ما مرّ من منع كونها بنفسها مانعة عن الصحة ما لم توجب عدم

الانتفاع المحلّل - منع أصل النجاسة في المقام ، لانصراف أدلّة نجاسة المني ونحوه إلى

صورة وقوعه في خارج البدن . وأمّا حال كونه في الباطن وإن تحرّك من موضع إلى

موضع أو من باطن إلى باطن آخر فلا دليل على نجاسته . ونظير المني في ذلك الدم

والبول والغائط .

الثّاني : جهالة المبيع بحسب المقدار فتكون المعاملة غررية .

ويرد على ذلك أنّ الجهالة توجب البطلان إذا كان المطلوب كمية الشيء بحيث

تختلف القيمة باختلافها ، والمني ليس كذلك إذ الولد يتكون من جزء صغير منه والباقي

يقع هدراً . هذا مضافاً إلى أنّ جهالة المقدار تضرّ في مثل البيع والإجارة دون مثل الصلح

المبني على المسامحة . وقد تعرّض لذلك المحقق الإيرواني في حاشيته . ( 1 )

الثالث : الجهالة من جهة احتمال عدم تحقق اللقاح وصيرورته هدراً .

ويرد عليه أنّ هذا لا يوجب عدم القيمة والمالية عرفاً . ونظيره البذر المحتمل لأن

يفسد ولا ينبت ومع ذلك لا تسقط عن المالية ومثله الفسيلة تشترى وتغرس وربما

تفسد .

الرابع : عدم قدرة البائع على تسليم المبيع .

وفيه : أنّ المعتبر فيها القدرة العرفية ، وهي حاصلة بكون الحيوان تحت يد المشتري .

الخامس : ما ذكره المصنّف ، وهو أنّ المشتري لا ينتفع بهذا الشراء ، إذ مرجعه إلى

اشتراء مال نفسه كما مرّ بيانه .

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5 .