دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ، لأنّ الولد نماء الأمّ في الحيوانات

عرفاً وللأب في الإنسان شرعاً . [ 1 ]

لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّته الأمّ متفرّع على عدم تملّك المني وإلاّ لكان

بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع . فالمتعيّن التعليل بالنجاسة . لكن قد منع بعض

من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن .

[ 1 ] هذا هو الفرع الثّاني في المسألة ، أعني بيع المني بعد ما وقع في الرحم . واختار

المصنّف في هذه الصورة أيضاً حرمة البيع . وعللّها بأنّه لا ينتفع به المشتري ، لأنّ الولد في

الحيوانات تابع للأمّ ونماء لها عرفاً ، فإذا دخل المني في رحمها صار بمنزلة الجزء منها

وصار ملكاً لصاحب الأمّ قهراً ، وليس كالبذر المغروس في أرض الغير حيث قالوا بكون

نمائه لصاحب البذر .

هذا محصّل ما أفاده المصنّف في مقام التعليل ثمّ ذكر أنّ هذا متفرّع على عدم تملّك

المني وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك فالمتعين التعليل بالنجاسة .

أقول : كان الأولى التعليل بأنّه لا ينتفع المشتري بشرائه ومعاملته لوضوح أنّه ينتفع

بنفسه بتكوّن الولد منه . وقد أشار إلى ذلك المحقق الإيرواني في حاشيته فقال : " بل ينتفع

به لكنه ملكه ونماء ملكه ، فلا معنى لأن يشتريه . " ( 1 )

وأمّا التعليل بالنجاسة فيرد عليه منع النجاسة كما أشار اليه ويأتي بيانه .

وإن شئت توضيح حكم هذا الفرع بنحو أوفي فنقول : يمكن أن يستدل لمنع المعاملة

فيه بأمور :

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5 .