دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

أكله بلا خلاف . " ( 1 )

أقول : ذكره للبيض لعلّه يشهد على إرادته بيع المني بعد خروجه ، بل قد مرّ أنّه قبل

الخروج لا يسمّى منيّاً ، فراجع .

والأخبار الواردة في بيع ما لا يؤكل لحمه تدلّ على حرمة أكلها ولا تعرّض فيها لعدم

جواز بيعها ، فراجع الوسائل . ( 2 )

نعم لو انحصرت منفعتها في الأكل فيحرم بيعها أيضاً .

وأمّا إذا فرض الانتفاع بها في تكثير نسل الحيوان أو في المصانع الحديثة فلا نرى

وجهاً لحرمة بيعها وفساده .

ومخالفة الشافعي في بيع المني يحتمل كونها مستندة إلى قوله بالطهارة في بعض

أقسامه :

ففي أمّ الشافعي : " قال الشافعي : والمني ليس بنجس . . . كلّ ما خرج من ذكر من رطوبة

بول أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كلّه ما خلا المني . والمني : الثخين

الّذي يكون منه الولد ، الّذي يكون له رائحة كرائحة الطلع ، ليس لشيء يخرج من ذكر

رائحة طيّبة غيره . " ( 3 )

وراجع في هذا المجال الفقه على المذاهب الأربعة . ( 4 )

1 - الخلاف 3 / 166 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 2 / 73 ) ، كتاب البيوع . 2 - الوسائل 16 / 347 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 422 ) ، الباب 20 من أبواب الأطعمة والأشربة . 3 - الأمّ 1 / 47 ، كتاب الطهارة ، باب المني . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 13 ، كتاب الطهارة ، مبحث الأعيان النجسة .