دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها

ذكروا مسألة بيع الملاقيح والمضامين في باب بيع الغرر وما لا يقدر على تسليمه .

ونظيرهما بيع حَبَل الحَبَلة ، أعني بيع نتاج النتاج . وأفردوا بيع العسيب وبيع المني وذكروا

بيع المني في باب بيع النجس .

وبما ذكرنا يظهر المناقشة فيما ذكره في جامع المقاصد وتبعه المصنّف فيما يأتي من

عبارته وتبعهما في مصباح الفقاهة . ( 1 )

قال في جامع المقاصد في مسألة بيع العسيب : " والفرق بينه وبين الملاقح : أنّ المراد

بها النطفة بعد استقرارها في الرحم . والعسب هي قبل استقرارها . والمجر أعمّ من كلّ

منهما . " ( 2 )

أقول : في النهاية : " فيه : أنّه " نهى عن المجر . " أي بيع المجر ، وهو ما في البطون كنهيه

عن الملاقيح . " ( 3 )

وكيف كان فشقوق بيع النطفة ثلاثة عنونها المصنّف هنا :

الأوّل : بيع المني بعد ما أريق في خارج الرحم . الثّاني : بيعه بعد ما أريق في الرحم .

الثالث : بيع ما في صلب الفحل من الماء ، وهو المسمّى بعسيب الفحل . ويلحق بذلك

إجارة الفحل للضراب .

ففي المسألة ثلاثة فروع : الأوّل : في بيع المني بعد ما خرج ووقع في خارج الرحم .

والمصنف حكم بحرمة بيعه حينئذ ، لنجاسته وعدم الانتفاع به . والظاهر منه إرادة الحرمة

1 - مصباح الفقاهة 1 / 58 . 2 - جامع المقاصد 4 / 53 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الثّاني . 3 - النهاية لابن الأثير 4 / 298 .