دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

3 - المعاوضة على الدّم

فرع

وأمّا الدّم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ وقلنا بجوازه [ 1 ] ففي

جواز بيعه وجهان . أقواهما الجواز . لأنّها عين طاهرة ينفع بها منفعة محلّلة . [ 2 ]

وأمّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين ونهيهم

عن بيع سبعة : بيع الدّم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ، إلى آخرها [ 3 ]

فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل . ولا شكّ في تحريمه لما سيجيء من أنّ

قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه . [ 4 ]

وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه . [ 5 ]

ولعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم .

[ 1 ] أقول : لا وجه للترديد في جوازه ، إلاّ أن يقال : إنّ الأصل في الأشياء والأفعال هو

الحظر لا الإباحة .

[ 2 ] قد ظهر مما مرّ منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحلّلة

الموجبة للمالية عرفاً .

[ 3 ] قد مرّ منّا حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس المسفوح الّذي تقذفه

الذبيحة عند الذبح ، فراجع .

[ 4 ] سيجيء البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمراً .

[ 5 ] قال في التذكرة : " والدم كلّه نجس فلا يصحّ بيعه . وكذا ما ليس بنجس منه