دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

3 - المعاوضة على الدّم

شأنها أن تترتّب عليه وهو الأكل ، فلا عبرة بالانتفاع به في مثل الصبغ أو التسميد ،

فتكون المعاملة سفهية .

وإن شئت قرّرت بوجه ثالث بأن تقول : إنّ الدم غير مملوك باتفاق علمائنا بل هو من

قبيل ما ليس بمتموّل عرفاً ولذا لا يضمنه من أتلفه ، وقد اشترط في صحّة البيع كون

المبيع مملوكاً . " ( 1 )

ويرد على هذا الاستدلال : أن محطّ النظر في الآيات والروايات المشار إليها ليس

تحريم جميع الانتفاعات من الأشياء المذكورة بل تحريم أكلها الّذي كان رائجاً في

الجاهلية ، كما يشهد بذلك سياقها والقرائن الموجودة فيها :

ففي سورة البقرة ورد قوله - تعالى - : ( يا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما

رزقناكم واشكروا لِلّه إن كنتم إيّاه تعبدون ) . ( 2 )

ثم عقّبه بقوله : ( إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير

اللّه ) ( 3 ) الآية .

والحصر وقع بلحاظ ما تعارف أكله من المحرمات ، فلا ينتقض بمثل الكلب والسباع

ونحوها لعدم تعارف أكلها في تلك الأعصار .

ووقع نظير ذلك في سورة النحل ، فراجع . ( 4 )

1 - غاية الآمال 1 / 18 . 2 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 172 . 3 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 173 . 4 - سورة النحل ( 16 ) ، الآيتان 114 و 115 .