دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

3 - المعاوضة على الدّم

بالدم أيضاً الدم الطاهر ، لأنّه ذكر قسيماً له . ثم لو سلِّم إرادة الدم الطاهر فالمنع عن بيعه

يدلّ على المنع عن بيع النجس منه بطريق أولى .

ويرد على الاستدلال بالرواية أوّلا بضعف السند ، ولم يثبت اعتماد الأصحاب عليها

بنحو يجبر به ضعفها .

وثانياً : بأنّ الظاهر منها النهي عن البيع بقصد الأكل المحرّم ، كما يشهد بذلك سنخ

شغل القصّابين ووقوعه في سياق سائر الأجزاء المحرّمة ، حيث إنّ المنظور النهي عن

بيعها للأكل لوضوح جواز اشترائها لطعمة الحيوانات أو لصرف النخاع في الصابون مثلا

وعلى ذلك جرت السيرة في جميع الأعصار .

ومقايسة القصّاب للطحال والكبد أيضاً يدلّ على كون المتبادر النهي عن البيع للأكل ،

حيث إنّ الكبد مما يؤكل والطحال مما لا يؤكل .

وكيف كان فلا يشمل النهي في الرواية لبيع الدم والفضولات للتسميد ونحوه ، كما هو

المتعارف في أعصارنا . فضلا عن بيع الدم من الإنسان للتزريق بالمرضى ، حيث إنه لا

ربط له بشغل القصّابين .

الخامس : ما في سنن البيهقي بسنده عن عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت أبي -

واشترى غلاماً حجّاماً - فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن

ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغيّ ، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ،

ولعن المصوّر . أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة . ( 1 )

1 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .