دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

ولكن لو صحّ ما بيّناه من كون الغالب في الاستثناءات ذكرها تطفّلا وتبعاً صارت هذه

الغلبة قرينة عامّة على عدم الإطلاق في المستثنيات ، فتدبّر .

اللّهم إلاّ أن يقال في خصوص المقام كما قيل بأنّ ذكر قوله : ( عن تراض ) شاهد على

كونه بصدد بيان شرعيّة التجارة أيضاً ولذا ذكر القيد الدخيل في شرعيّتها .