دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

3 - المعاوضة على الدّم

مستنداً إلى عدم الانتفاع المحلّل ، ولا محالة ينصرف إلى صورة عدم وجود المنفعة

المحلّلة أصلا أو ندرتها بحيث لا توجب القيمة والمالية ، أو وقوع البيع بقصد خصوص

المنفعة المحرّمة . فلو فرضت منفعة عقلائية محلّلة كالدّم للتزريق بالمرضى الرائج في

أعصارنا أو لتهيئة السماد وإصلاح الأراضي مثلا فلا وجه لمنع بيعه لذلك . بل قد مرّ منّا

وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين صحة المعاملة عليه لذلك .

فراجع ما حكيناه في آخر بحث بيع النجس بإطلاقه عن الخلاف والغنية والسرائر

والإيضاح والتنقيح ومواضع من المنتهى والتذكرة ، ( 1 ) حيث يظهر منهم دوران صحة البيع

مدار وجود الانتفاع المحلّل .

الثالث : خصوص رواية تحف العقول حيث ذكر فيها الدّم .

ويرد عليها - مضافاً إلى ما فيها من الضعف والتشويش في المتن وعدم ثبوت اعتماد

الأصحاب عليها - تعليل المنع فيها بقوله : " لما فيه من الفساد . " والتصريح بجواز

الاستعمال والبيع لجهات المنافع من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات .

وعلى هذا فيصح بيع الدّم للتزريق الّذي هو من أهمّ المصالح في أعصارنا .

الرابع : مرفوعة أبي يحيى الواسطي ، قال : مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين فنهاهم عن

بيع سبعة أشياء من الشاة . نهاهم عن بيع الدّم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع

والخُصي والقضيب . فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ، ما الكبد والطحال إلاّ سواء .

فقال له : " كذبت يا لكع ، إيتوني بتَورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما . " فأتي

1 - راجع ص 211 وما بعدها من الكتاب .