دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

3 - المعاوضة على الدّم

3 - المعاوضة على الدّم

الثالثة : يحرم المعاوضة على الدّم بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الإرشاد

لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه . [ 1 ]

3 - المعاوضة على الدّم

[ 1 ] أقول : 1 - قد مرّ فيما حكيناه عن المقنعة ، ونهاية الشيخ ، والمبسوط ، والمراسم ،

والشرائع والقواعد ( 1 ) ذكر الدّم في عداد النجاسات الّتي لا يصحّ بيعها .

2 - وفي نهاية العلامة : " بيع الدّم وشراؤه حرام إجماعاً لنجاسته وعدم الانتفاع

به . " ( 2 )

أقول : ظاهر كلامه : أنّ الإجماع المدّعى ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم ( عليه السلام )

فيعتمد عليه بل هو مستند إلى وصفي النجاسة وعدم الانتفاع .

وهل هما دليلان مستقلان ، أو أنّ النجاسة أوجبت عدم الانتفاع وهو الدليل لعدم

جواز البيع ؟ الظاهر هو الثّاني . ولا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الّذي كان متعارفاً في

تلك الأعصار من شربه أو أكله مشويّاً . وإلى ذلك ينصرف التحريم في الآيات الشريفة

والروايات أيضاً كما يأتي بيانه .

1 - راجع ص 166 وما بعدها من الكتاب . 2 - نهاية الإحكام 2 / 463 ، كتاب البيع ، الفصل الثالث ، المطلب الأوّل ، البحث الثّاني .