دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

جواز بيع الأرواث الطاهرة

جواز بيع الأرواث الطاهرة

فرع

الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة الّتي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة . وعن

الخلاف نفي الخلاف فيه . وحكي أيضاً عن المرتضى " ره " الإجماع عليه . وعن

المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلّها إلاّ بول الإبل . وحكي عن سلار أيضاً . [ 1 ]

[ 1 ] لا إشكال في جواز الانتفاع بالأرواث الطاهرة في التسميد وغيره . ولو فرض

الشك في ذلك فأصالة الحلّ محكّمة . وبذلك تصير مالا يرغب فيها ويبذل بإزائها المال

فيجوز المعاملة عليها أيضاً .

ويشهد لذلك مضافاً إلى استقرار السّيرة أدلّة المعاملات العامّة .

وحرمة أكلها للاستخباث وغيره - كما قيل - لا تخرجها عن الماليّة ، نظير الطين الّذي

ليست منفعته المقصودة هي الأكل .

والظاهر أنّ الإشكال فيها من بعض أهل الخلاف نشأ من القول بنجاستها . ونحن فرغنا

من ذلك حيث قلنا بطهارتها . وبذلك تفترق عن السّرجين النجس الّذي مرّ البحث فيه .

1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 310 ) : " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السّراجين . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها ولم يفصّلا . دليلنا