دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

واستشكل في الكفاية في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي " ره " إن لم يثبت

إجماع ، وهو حسن . إلاّ أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة

السّابقة .

وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان

لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان . [ 1 ] وفيه نظر . [ 2 ]

[ 1 ] قد مرّ احتمال إرادة الشيخ من قوله في الاستبصار : " ما عدا عذرة الآدميين "

خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب . إذ هو في الخلاف ادّعى إجماع الفرقة على عدم

جواز بيع السّرجين النجس ، فراجع . ( 1 )

[ 2 ] في حاشية المحقق الشيرازي " ره " : " لعلّ الوجه في ذلك : أنّ الجمع التبرّعي

بحمل أخبار الجواز على عذرة غير الإنسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي

فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعاً . " ( 2 )

1 - راجع ص 258 و 240 من الكتاب . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 10 .