دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

وأمّا الأدلّة العامّة فقد تقدّم الكلام فيها .

وأمّا تخيّل ضعف رواية الجواز سنداً ففيه : أوّلا : أنّه محض اشتباه نشأ من خلط ابن

مضارب بابن مصادف . والأوّل منصوص على حسنه .

وثانياً : أنّ اقتصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير إلى اعتبارها ، كما

هي كذلك لكون رواتها بين ثقات وحسان . " ( 1 )

أقول : قد مرّ منّا أنّ أوّل المرجّحات المذكورة في المقبولة هي الشهرة والمراد بها

الشهرة الفتوائية لا الروائيّة ، فراجع .

ولكن هذا فيما إذا وقع التعارض بين الخبرين الواجدين لشرائط الحجيّة . وليس

المقام كذلك لوجود التهافت بين الجزئين في موثقة سماعة وهذا يوجب إجمالها .

واحتمال كونها روايتين مستقلتين لا يرفع الإجمال .

ورواية يعقوب بن شعيب ضعيفة جدّاً كما مرّ وكذا رواية الدعائم . مضافاً إلى اشتمال

الأولى على لفظ السّحت والثانية على مادّة النهي ، وكلاهما قابلان للحمل على الكراهة

مع وجود الترخيص في الخلاف . والمفروض أنّ رواية محمّد بن مضارب تدلّ على

الجواز ، وسندها أيضاً لا يخلو من حسن كما في المصباح واقتصر عليها الكليني أيضاً .

فإن قلت : الشهرة كما عدّت من المرجّحات تكون جابرة لضعف الروايات أيضاً فيجبر

بها ضعف رواية ابن شعيب .

قلت : جبرها لها يتوقّف على كون فتواهم مستندة إليها وهو غير واضح . مضافاً إلى أنّ

الجمع الدّلالي مقدّم على الشهرة المحتمل المدركيّة . وقد عرفت أنّ ظهور لفظ السّحت

1 - مصباح الفقاهة 1 / 51 .