دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

والأظهر ما ذكره الشيخ " ره " لو أريد التبرّع بالحمل ، لكونه أولى من الطرح

وإلاّ فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى . [ 1 ]

لا تقتضي حرمة بيعه وثمنه على الإطلاق ولا ملازمة بين الحرمتين ، فذكر ذلك بنحو

الاستفهام الإنكاري لرفع التزلزل عنه ثم ذكر حكم المسألة بالصراحة وأنّه لا بأس ببيعها .

فيرتفع التهافت من الرواية ويكون المجموع رواية واحدة لقصة واحدة وقعت في حضور

سماعة فنقلها . كيف ؟ ! ولو كانت الجملة الثانية رواية أخرى مستقلة فلِمَ لم يتعرض

سماعة لخصوصيات السؤال فيها وموردها على نحو ما حكى خصوصيات الرواية

الأولى ؟

وقد مرّ أيضاً في ذيل نقل الرواية احتمال أن يكون قوله : " حرام بيعها وثمنها " كلاماً

للسائل وتتمّة لسؤاله ، فراجع .

السابع : أن يقال بأنّه يعامل مع رواية سماعة معاملة روايتين مستقلتين على ما مرّ

تقريبه ، فيكون في الباب طائفتان من الأخبار وبينهما تهافت بنحو التباين فيرجع فيها إلى

أخبار العلاج . ومقتضاها الأخذ بأخبار المنع لموافقتها للشهرة وهي أوّل المرجحات في

المقبولة كما مرّ . فهذه سبعة احتمالات أو أقوال في الجمع بين أخبار الباب .

[ 1 ] قال في مصباح الفقاهة ما ملخّصه : " الوجوه المشار إليها هي الإجماعات المنقولة

والشهرة الفتوائية والأدلة العامّة المتقدّمة على المنع ، وضعف ما يدلّ على الجواز .

وجميع هذه الوجوه مخدوشة لا تصلح لترجيح ما يدلّ على المنع : أمّا الإجماعات

فليست تعبّدية بل مدركها الوجوه المتقدمة ولو احتمالا .

وأمّا الشهرة الفتوائية فهي وإن كانت مسلّمة إلاّ أنّ ابتناءها على رواية المنع ممنوع .

ولو سلّم فلا توجب انجبار ضعف سند الرواية . على أنّ الّذي يوجب الترجيح عند

المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية .