دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

بأس ببيع العذرة " نفي الحرمة التكليفية بلحاظ البيع ، فكأنّه قال : يحرم بيعها وضعاً

ولا بأس به تكليفاً . " ( 1 )

أقول : يمكن أن يناقش - مضافاً إلى عدم قرينة على تعيّن ما ذكر وأنّه جمع تبرّعي

محض لا يصلح للإفتاء على وفقه - أنّ حمل قوله : " لا بأس ببيع العذرة " على نفي الحرمة

التكليفية فقط خلاف الظاهر جدّاً بل الظاهر منه صحّة بيعها ونفوذه . كما أنّ الظاهر من

قوله : " حرام بيعها وثمنها " بسبب ظهور لفظ الحرمة وبقرينة ضمّ الثمن إلى البيع هي

التكليف فقط . ومقتضاه كون نفس البيع حراماً بحسب التكليف صحيحاً بحسب الوضع

نظير البيع وقت النداء أو مع نهي الوالدين . إلاّ أن يقال مع فرض صحّة البيع لا وجه لحرمته

تكليفاً في المقام ولا يجتمع معها أيضاً حرمة الثمن فيرجع الأمر إلى أن يحمل الحرمة

على الكراهة الشديدة ، فتدبّر .

السادس من الأقوال : ما حكاه في مصباح الفقاهة عن العلامة المامقاني " ره " ، قال :

" الأقرب عندي حمل قوله ( عليه السلام ) : " لا بأس ببيع العذرة " على الاستفهام الإنكاري . " قال : "

ولعلّ هذا مراد المحدّث الكاشاني حيث قال : ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في

هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة . " ( 2 )

أقول : الحمل على الاستفهام بأنحائه غير بعيد ، إذ هو رائج في المحاورات . ولكن

يحتمل أن يكون بعكس ما حكاه عن المامقاني ، فإنّ الرجل السائل لما كان بنفسه بائعاً

للعذرة كان سؤاله - على الظاهر - ناشئاً عن توهّم حرمة شغله وكسبه لحرمة موضوعه

ونجاسته ، فأراد الإمام ( عليه السلام ) رفع توهمه وتزلزله بإبطال ما زعمه سبباً لحرمة شغله ببيان أنّ

حرمة ذات الشيء

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 8 . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 49 . وانظر كلام المحدّث الكاشاني في الوافي 3 / 42 ( م 10 ) .