دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به

والجواز على غيرها . [ 1 ]

الدعائم المشتمل على مادة النهي أيضاً . وحمل لفظ الحرمة على الكراهة غير

مأنوس . إلاّ أن يقال : إنّ خبر سماعة مشتمل على المنع والجواز معاً فتسقط بذلك عن

الاعتبار ، وخبر الدعائم لا اعتبار به من أساسه ، ولكن لا يخفى أنّ خبر ابن شعيب أيضاً

ضعيف كما مرّ .

[ 1 ] هذا هو القول الثالث في مقام الجمع . قال المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب

الأخبار في ذيل موثقة سماعة : " قال الوالد العلامة - قدّس سرّه - : يمكن حمل عدم

الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها والجواز على غيرها ، والكراهة الشديدة والجواز ، أو

التقية في الحرمة فإنّ أكثرهم على الحرمة ، بأن يكون أجاب السائل علانية ثم لمّا رأى

غفلة منهم أفتى بعدم البأس ، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه . " ( 1 )

أقول : قوله : " لكنّه خلاف المشهور " لعلّه أراد بذلك أنّ أوّل المرجحات الشهرة

الفتوائية ، فالترجيح بها مقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة وحمل الموافق على التقيّة .

وناقش في مصباح الفقاهة الاحتمال الأوّل بما ملخّصه : " أنّه مضافاً إلى كونه تبرعياً

أنّ إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحّة بيعها على الإطلاق . على أنّك عرفت أنّ

غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ولم يقم دليل على بطلانها .

مع أنّ الظاهر من قول السائل في موثقة سماعة كونه بيّاع العذرة وأخذه ذلك شغلا له .

وهذا كالصريح في كون بيعها متعارفاً في ذلك الزمان . " ( 2 )

1 - ملاذ الأخيار 10 / 379 ، ذيل الحديث 202 من باب المكاسب . 2 - مصباح الفقاهة 1 / 46 .