دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

يخفى من البعد . [ 1 ]

[ 1 ] قال في مصباح الفقاهة : " لعلّ الوجه فيه هو أنّ استعمال لفظ السحت في الكراهة

غير جار على المنهج الصحيح ، فإنّ السحت في اللغة عبارة عن الحرام . إذن فرواية المنع

آبية عن الحمل عليها . "

ثمّ ناقش في ذلك بما محصّله : " أوّلا : أنّ لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدّة

روايات ، فإنّه أطلق فيها على ثمن جلود السباع وكسب الحجّام وأجرة المعلّمين الذين

يشارطون في تعليم القرآن وقبول الهدية مع قضاء الحاجة ، مع وضوح أنّه ليس شيء منها

بحرام ، وقد نصّ بصحة ذلك الاستعمال غير واحد من أهل اللغة .

وثانياً : لو سلّمنا حجية قول اللغوي فغاية ما يترتب عليه أنّ حمل لفظ السحت على

المكروه خلاف الظاهر ، ولا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الدليلين .

لا يقال : وإن صحّ إطلاق السّحت على الكراهة إلاّ أنّ نسبته إلى الثمن صريحة في

الحرمة .

فإنّه يقال : إنّ عناية تعلّق الكراهة بالثمن لا تزيد على عناية تعلّق الحرمة به ، غاية الأمر

أنّه إذا تعلّقت الحرمة به أفادت فساد المعاملة أيضاً بخلاف الكراهة . " ( 1 )

أقول : قد مرّ منّا معنى السّحت وبعض موارد استعماله في الكراهة وقلنا إنّ الملحوظ

في مفهومه هو قبح الشيء ورداءته . وإطلاقه وإن كان يحمل على الحرمة لكن مع

الترخيص في الخلاف يحمل على الكراهة ومطلق الرداءة والخسّة ، نظير صيغة النهي

ومادّته ، فهذا أمر التزمنا به .

ولكن لا يخفى أنّ الدالّ على الحرمة في المقام لا ينحصر في رواية يعقوب بن شعيب

المشتملة على لفظ السحت ، بل يدلّ عليها موثقة سماعة المشتملة على لفظ الحرام ، وكذا

خبر

1 - مصباح الفقاهة 1 / 46 .