دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

أقول : ما ذكره أخيراً من جريان أخبار العلاج في الجزئين لخبر واحد مشكل ، إذ

موضوعها الحديثان المختلفان واحد يأمرنا والآخر ينهانا مثلا فيؤخذ بأحدهما ترجيحاً

أو تخييراً ويطرح الآخر . ولا يجري هذا في الجزئين لخبر واحد ، لتلازمهما عادة في

الصدق والكذب والإرادة الجدّية وعدمها .

بل يشكل أصل حجية الخبر الواحد المشتمل على حكمين متنافيين في مجلس

واحد مع عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما . إذ العمدة في حجية الخبر سيرة العقلاء وهم لا

يعتنون بالخبر الكذائي بل يعرضون عنه في مقام العمل وان وجّهوه بتوجيهات تبرعيّة

حفظاً لحريم المرويّ عنه .

ولكن ما ذكره من أنّ الجمع الدلالي إنّما يصحّ فيما إذا كان الجمع عقلائياً مقبولا عند

العرف كلام صحيح . ومجرّد أخذ المتيقن من كل من الدليلين المتنافيين بنحو التباين

الكلّي كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم العلماء مثلا لا يعدّ جمعاً عرفياً ولا يوجب

صيرورتهما نصّين أو ظاهرين فيهما . وكيف يعدّ كلمة واحدة مستعملة في معنى واحد

نصّاً على بعض مصاديقه وظاهراً في بعضها ؟ ! بل الجمع العرفي إنّما يتحقق فيما إذا ارتفع

التهافت بين الدليلين عرفاً بعد ضمّ أحدهما إلى الآخر ولحاظه معه ، نظير ما في العامّ مع

الخاصّ والمطلق مع المقيد والأمر أو النهي مع الترخيص في الخلاف . وإذا لم يتحقق

الجمع العرفي بين الدليلين فلا محالة يحكم فيهما بمقتضى أخبار العلاج .

وفي مصباح الفقاهة : " بل لو جاز أخذ المتيقن من الدليل لا نسدّ باب حجية الظواهر

ولم يجز التمسّك بها ، إذ ما من دليل إلاّ وله متيقّن في إرادة المتكلم ، إلاّ أن يقال بتخصيص

ذلك بصورة التعارض ، وهو كما ترى . " ( 1 )

1 - مصباح الفقاهة 1 / 46 .