دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

" قده " في الدرر ( 1 ) - لا يرد ما أوردناه من الإشكال .

قال في مبحث المطلق والمقيّد ما محصّله : " يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى إحراز

كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد عند عدم القرينة إذ المهملَة مردّدة بين المطلق

والمقيّد . ولا إشكال أنّه لو كان المراد المقيّد تكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وإنّما نسبت

إلى الطبيعة بالتّبع لمكان الاتحاد . فلو قال القائل : جئني برجل يكون ظاهراً في أنّ الإرادة

أوّلا وبالذات متعلّقة بالطبيعة لا أنّ المراد هو المقيّد ولكنّه أضاف إرادته إلى الطبيعة

بالتّبع . وبعد تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام الأفراد ، وهذا معنى الإطلاق .

إن قلت : إنّ المهملة ليست قابلة لتعلّق الإرادة الجدّية بها لعدم تعقّل الإهمال ثبوتاً فلا

محالة تعلّقت إمّا بالمقيّد أو المطلق فيكون تعيين الإطلاق بلا دليل .

قلت : عروض الإطلاق للمهملة لا يحتاج إلى لحاظ زائد . وهذا بخلاف التقييد فإذا

فرضنا عدم دخل شيء في تعلّق الحكم سوى المهملة حصل وصف الإطلاق قهراً .

إن قلت : سلّمنا لكنّه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيّد فيحتاج في

نفي هذين إلى إحراز كونه بصدد البيان .

قلت : يمكن نفي كل من هذين الأمرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه بصدد

البيان . "

أقول : ما ذكره من ظهور كون الطبيعة مرادة بالذات لا بالتّبع عبارة أخرى عن كون

المولى في مقام بيان تمام مراده . والمفروض عدم إحراز ذلك واحتمال كونه بصدد

الإهمال

1 - الدّرر / 234 ( [ 1 ] ط . أخرى 1 / 201 ) .