دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

على اختلاف موضوع الحكمين في روايتي المنع والجواز ، أيضاً ، ويكون رفع التنافي

بينهما بالتصرف في الدلالة لا بأخذ إحداهما ترجيحاً أو تخييراً وطرح الأخرى من رأس

كما في سائر موارد التعارض بنحو التباين الكلّي . "

وناقشه الأستاذ الإمام بما ملخّصه :

" أولا : أنّ رفع اليد عن قواعد باب التعارض لا يجوز إلاّ بعد كون رواية سماعة صادرة

في مجلس واحد لمخاطب واحد . وهو غير مسلّم لبعد صدور مثلها في كلام واحد ،

واحتمال كونهما روايتين جمعتا في نقل واحد ، كما يشعر بذلك توسّط كلمة " قال " وذكر

كلمة " العذرة " ثانياً بالاسم الظاهر . والراوي سماعة الّذي قيل في مضمراته إنّها جمع

روايات مستقلات في نقل واحد . وقد سمّى المرويّ عنه في صدرها وأضمر في البقية .

وثانياً : أنّ كون تعارض روايتي المنع والجواز من حيث الدلالة لا يوجب رفع اليد عن

أدلّة العلاج بل هو محقق لموضوعها . نعم ، لو كشف ذلك عن وجه الجمع بينهما كان لما

ذكر وجه ، ولكنه كما ترى . إذ الميزان في الجمع هو الجمع العقلائي المقبول عرفاً وليس

أمراً تعبدياً . ومع عدم تحقق الجمع العرفي يحرز موضوع أدلّة التعارض .

وعدم العمل بها في الرواية الواحدة المشتملة على حكمين متنافيين لا يوجب عدم

العمل بها في الحديثين المختلفين كما في المقام .

مع إمكان أن يقال بصدق الخبرين المختلفين على الخبر الواحد المشتمل على

حكمين أيضاً . ودعوى الانصراف ممنوعة . بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عموم

الحكم للمتّصلين أيضاً . " ( 1 )

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 9 .