دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

مطلق الخسّة والرداءة قريباً جدّاً من باب إطلاق لفظ الملزوم وإرادة اللازم كما في

الكنايات ، أو من باب كون القبيح ذا مراتب .

وخسّة التكسب بالعذرة وعدم مسانخته لكرامة الإنسان واضحة وإن ثبت عدم

حرمته شرعاً .

وقد عدّ في موثّقة سماعة من السّحت كسب الحجّام ، مع وضوح جوازه كما مرّ .

والتكسّب بالعذرة أخسّ منه بمراتب .

وبالجملة ، رواية يعقوب بن شعيب ظاهرة في المنع ولكن يمكن رفع اليد عن

ظاهرها إن فرض وجود دليل معتبر على الجواز . نظير ما نلتزم به في كسب الحجّام وفي

كلّ منهيّ عنه ورد الترخيص في خلافه . هذا مضافاً إلى ضعف سند الرواية كما مرّ .

الرواية الثانية ممّا يدل على المنع : ما مرّ من خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ،

عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن بيع الأحرار . . . وعن بيع

العذرة . " وقال : " هي ميتة . " ( 1 )

والرواية مرسلة ، مضافاً إلى عدم ثبوت اعتبار الكتاب كما مرّ بالتفصيل . ولم يظهر

المقصود من قوله : " هي ميتة . " فهل أريد به انعدام الموادّ الحياتيّة الكامنة في الغذاء النافعة

للبدن فخرجت عن الماليّة ، أو أريد تشبيهها بالميتة في حرمة الانتفاع بها ؟ كلّ منهما

محتمل .

أقول : في كنز العمّال عن عليّ ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع العُذرة . "

وفي هامشه هكذا : " بيع العُذرة هي طلوع خمسة كواكب . . . وتطلع في وسط الحرّ .

النهاية . فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجّل إلى طلوع العُذرة لعدم ضبطها في أيّ يوم

مثلا . " ( 2 )

1 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ; عن الدعائم 2 / 18 . 2 - كنز العمّال 4 / 170 ، باب أحكام البيع و . . . من كتاب البيوع من قسم الأفعال ، الحديث 10013 وهامشه .