دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الروايات الواردة في المقام والجمع بينها

وفي المستدرك عن ابن عباس في قوله - تعالى - : ( أكّالون للسّحت ) قال : " أجرة

المعلّمين الذين يشارطون في تعليم القرآن . " ( 1 )

وبالجملة فقد أطلق لفظ السحت كثيراً على ما لا حرمة له ولكنه مكروه لا يناسب

مقام الإنسان وكرامته ، فراجع ما حرّرناه في الدليل الثالث عشر من أدلّة حرمة المعاملة

على النجس بنحو الإطلاق . ( 2 )

وكما تسند الحرمة إلى الأعيان والأثمان بلحاظ حرمة الانتفاع بها يجوز أن تسند

الكراهة إليها أيضاً بلحاظ كراهة أخذها والانتفاع بها ، فليس لفظ الثمن في هذه الأخبار

قرينة على إرادة الحرمة .

والمناقشة بضعف هذه الأخبار مدفوعة بوجود الموثقة فيها كما مرّ ، وبأنها دالّة على

شيوع هذا الاستعمال في المحاورات العربية ، وهذا كاف في الاحتجاج ، فتأمّل .

نعم ، لو لم يكن في البين قرينة على الجواز كان الظاهر من لفظ السحت الحرمة ، بل

يستفاد من حمله على الثمن بطلان المعاملة أيضاً ، لوضوح المنافاة بين حرمة الثمن

ووجوب الوفاء بالعقد .

والحاصل : أنّ المراد بالسّحت - على ما يظهر من أهل اللغة وموارد استعماله - القبيح

الّذي لا يناسب شؤون الإنسانية وكرامتها ويلزم منه العار ويسحت دينه أو مروّته .

والمتبادر منه مع الإطلاق وعدم القرينة ما بلغ حدّ الحرمة والمبغوضيّة . نظير النهي

المتبادر منه ذلك .

ولكن بعد وجود القرينة أو وجود دليل معتبر على الجواز كان حمل اللفظ على

1 - مستدرك الوسائل 2 / 435 ، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . 2 - راجع ص 202 من الكتاب .