دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الآية الثانية : ما في سورة النساء : إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم . . .

فيه فلا مجال لنفيه بالإطلاق ، إذ الإطلاق لا يجري إلاّ بعد كون المتكلّم في مقام البيان

بالنسبة إلى ما يراد الأخذ بإطلاقه .

وبالجملة من شرائط التمسّك بالإطلاق - على المشهور - كون المتكلّم في مقام

البيان . والغالب في موارد الاستثناء كون المتكلّم في مقام بيان حكم المستثنى منه فقط

فلا مجال للتمسّك به في ناحية المستثنى . ففي المقام إذا شك في اعتبار قيد زائد بالنسبة

إلى التجارة المحلّلة شرعاً لا مجال للتمسّك لنفيه بإطلاق المستثنى .

فإن قلت : ما ذكرت صحيح في الاستثناء المتّصل حيث إنّه جملة واحدة والعمدة فيه

حكم المستثنى منه . وأمّا في المنقطع فهما بمنزلة جملتين مستقلّتين متعرّضتين لحكمين

مستقلّين كما مرّ . وعلى هذا فكما أنّ إطلاق المستثنى منه يقتضي عدم جواز أكل المال

بالأسباب الباطلة مطلقاً ، فكذلك إطلاق المستثنى أيضاً يقتضي جواز التجارة عن تراض

بإطلاقها إلاّ ما ثبت بالدليل خلافه .

قلت : لا نسلّم هذا التفصيل في المقام ، إذ المنقطع أيضاً لا يخرج عن طبيعة الاستثناء

وكون المستثنى منه فيه أصلا في الكلام والمستثنى فرعاً ذكر تطفّلا .

وإن شئت قلت : الاستثناء المنقطع أيضاً يرجع إلى المتّصل ولكن بتأويل في

المستثنى منه بحيث يعمّ المستثنى حتّى يصحّ إخراجه منه .

ويتحصّل ممّا ذكرناه المناقشة في عدّ الآية الشريفة بلحاظ ذيلها من الضوابط الكليّة

الّتي يتمسّك بها في موارد الشكّ .

نعم ، على القول بعدم اشتراط الأخذ بالإطلاق على كون المتكلّم في مقام البيان بل

يكفي فيه عدم ذكر القيد وعدم الانصراف إلى المقيّد - كما قرّب ذلك المحقّق الحائري