دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

2 - بيع العذرة

جواز الانتفاع وعدمه ، فيظهر منه الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع كما مرّ منّا ،

ولكنه لم يبيّن في كلامه وجه عدم جواز الانتفاع بالعذرة الخالصة . وخلطها بالتراب لا

يخرجها من النجاسة إلاّ إذا استحالت فصارت تراباً . نعم ، يمكن كون ماليّتها في تلك

الأعصار متوقّفة على خلطها بالتراب . ولعلّ السرقين كان يصرف في تلك الأعصار في

الوقود فكان له مالية بنفسه بخلاف العذرة ، إذ كان مصرفها التسميد فقط مع التراب .

16 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن المالكيّة : " لا يصحّ بيع النجس كعظم الميتة

وجلدها . . . وزبل ما لا يؤكل لحمه . . . فإنّ فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصحّ

بيعها . "

وعن الحنابلة : " لا يصحّ بيع النجس كالخمر والخنزير والدّم والزّبل النجس . أمّا

الطاهر فإنّه يصحّ . "

وعن الشافعية : " لا يصحّ بيع كلّ نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان

كلب صيد . "

وعن الحنفية : " ولا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلاّ إذا خلطها بالتراب

فإنّه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة ماليّة كأن صارت سباخاً . ويصحّ بيع الزبل ويسمّى

سرجين أو سرقين وكذا بيع البعر . ويصحّ الانتفاع وجعله وقوداً . " ( 1 )

17 - وقد مرّ عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذّب ( 2 ) أنّ دليل فقهاء السنّة في عدم

جواز بيع النجس خبر جابر المتضمّن لتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ، وما ورد من

النهي عن بيع الكلب ، فقاسوا عليها غيرها ، فليس لهم في العذرة والسرقين نصّ خاصّ .

هذا .

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 ، كتاب البيع ، مبحث بيع النجس والمتنجّس . 2 - راجع ص 181 من الكتاب .