دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

2 - بيع العذرة

المحرّمة فيحرم بيعها لذلك ، فلا يجري هذا الإشكال في مثل العذرة والسّرجين ،

لوضوح أنّ شراءها ليس إلّا لأجل التسميد ونحوه من المنافع المحلّلة ، وعلى هذا فلا

وجه لحرمة بيعها .

4 - وقد مرّ عن المقنعة قوله : " وبيع العذرة والأبوال كلّها حرام إلاّ أبوال الإبل خاصة

. . . " ( 1 )

5 - ومرّ عن المراسم : " والتصرّف في الميتة . . . والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلاّ

بول الإبل خاصّة . " ( 2 )

أقول : هما لم يفرّقا في العذرة والأبوال بين النجسة والطاهرة في حرمة البيع .

وظاهرهما كونها بملاك واحد ، ولعلّه فقد المنفعة المحلّلة لهما .

6 - وذكر في الغنية أيضاً فيما لا يصحّ بيعه : " سرقين ما لا يؤكل لحمه . " ( 3 )

7 - ومرّ عن الشرائع ذكر الأعيان النجسة فيما يحرم الاكتساب بها وعدّ منها : " أرواث

وأبوال ما لا يؤكل لحمه . " ( 4 )

أقول : الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غير الإنسان اللّهم إلاّ أن يراد عموم

المجاز .

8 - وذيّل عبارة الشرائع في المسالك بقوله : " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول

بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام

بحالها وعدمه على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم . " ( 5 )

1 - المقنعة / 587 ، باب المكاسب . 2 - الجوامع الفقهيّة / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم . 3 - الجوامع الفقهيّة / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 4 - الشرائع / 263 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 9 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 5 - المسالك 1 / 164 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .