دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

2 - بيع العذرة

فالعمدة في كلام الشيخ ما ادّعاه من إجماع الفرقة . وقد مرّ منّا عدم ثبوته بنحو يكشف

به قول المعصوم ( عليه السلام ) كشفا قطعياً ولا سيّما في المقام ، إذ من المحتمل كون مدركهم الأخبار

الواردة ، فتدبّر .

2 - وفي النهاية : " وجميع النجاسات محرّمٌ التصرّف فيها والتكسّب بها على اختلاف

أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلاّ أبوال الإبل خاصّة . " ( 1 )

أقول : استثناء أبوال الإبل يقتضي كون المستثنى منه هو الأعمّ من النجسة والطاهرة ،

وهذا ينافي صدر العبارة ، ففيها نحو تهافت .

3 - وفي المبسوط : " وأمّا سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب

والدّم فإنّه لا يجوز بيعه . ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا

خلاف . " ( 2 )

أقول : ظاهر النهاية حرمة الانتفاع بها مطلقا . وظاهر المبسوط جواز الانتفاع بها في

التسميد بلا خلاف . إلاّ أن يريد بالتصرّف المحرّم في النهاية معنى لا يشمل الانتفاع

بالتسميد ، كأن يريد التصرفات الناقلة مثلا .

ثمّ القول بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع بها في التسميد لا يخلو من مجازفة . إذ

التسميد منفعة مهمّة عقلائية ووجود المنفعة المحلّلة العقلائية يقتضي جواز البيع لأجلها .

ولو قيل في مثل الخمر والميتة مما يصرف في الشرب والأكل عادة أنّ بيعها ولو بقصد

المنفعة المحلّلة يوجب الإعانة على الإثم لعدم الاطمينان بعدم الانتفاع بها في المنافع

1 - النهاية / 364 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة . . . 2 - المبسوط 2 / 167 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصح .