دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

2 - بيع العذرة

2 - بيع العذرة

الثانية : يحرم بيع العذرة من كلّ حيوان على المشهور ، [ 1 ]

بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس . [ 2 ]

2 - بيع العذرة

[ 1 ] ظاهر العبارة أنّ المشهور لم يفرّقوا في تحريم البيع بين العذرة النجسة والطاهرة ،

ولعلّه المترائي من عبارات المقنعة والمراسم والنهاية كما يأتي . ولا محالة تكون حرمته

في الطاهرة منها بلحاظ عدم الانتفاع بها وعدم ماليّتها فلا يتحقق البيع المعرّف بمبادلة

مال بمال ، وإلاّ فلا وجه لحرمة بيعها إذا فرض كونها ذات منفعة محلّلة عقلائية .

وفي بعض النسخ - على ما قيل - تقييد العذرة بالنجسة ، فيكون الإسناد إلى المشهور

مؤذناً بوجود الخلاف في مسألة بيع العذرة النجسة أيضاً .

[ 2 ] الأولى ذكر بعض الكلمات ثمّ نتبعها بذكر أخبار المسألة :

1 - في بيع الخلاف ( المسألة 310 ) : " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . وقال

أبو حنيفة : يجوز بيع السراجين . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها ولم يفصّلا .

دليلنا على جواز ذلك أنّه طاهر عندنا . ومن منع منه فإنّما منع لنجاسته .

ويدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد

أحداً كره ذلك ، ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزاً .