دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

جواز بيع بول الإبل إجماعاً

لكن الإنصاف أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم

يكن إجماعياً ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة .

قال في النهاية : " وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً ، للاستخباث

كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتدّ

به . " انتهى .

أقول : بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع كما

عرفت . [ 1 ]

وأمّا رواية الجعفري ففي سندها بكر بن صالح ، وفيه كلام بل ربما يناقش في دلالتها

أيضاً ، فراجع ما مرّ في أول المسألة . ( 1 )

ويمكن أن يستشعر من هذه الرواية أنّ المحرّم على اليهود كان جميع الانتفاعات من

الشحوم . ولكن يمكن منع ظهورها في ذلك ، إذ المتيقن منها حرمة جميع الانتفاعات في

خصوص الميتة وسيأتي البحث في ذلك .

[ 1 ] قد مرّ بالتفصيل أنّ الملاك في جواز البيع الرغبة في الشيء وماليّته عند العقلاء بل

عند الشخص الّذي يشتريه بشرط عدم كون استعماله له محرّماً شرعاً ولو في حالة

خاصّة ، وهو المستفاد من رواية التحف وغيرها أيضاً .

1 - راجع ص 222 من الكتاب .